قرر
الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، بيع سيارته الخاصة التي يبلغ عمرها 33
عاما بهدف جمع المال لصالح جمعية خيرية تمول المشروعات السكنية الخاصة
بالشباب.
وغالبا ما شوهد أحمدي نجاد وهو
يستقل سيارة من طراز بيجو 504 عندما كان رئيسا لبلدية طهران لكنه نادرا ما استعمل هذه السيارة عندما انتخب رئيسا لإيران عام 2005.
ومن المقرر عرض سيارة أحمدي نجاد في المزاد العلني في شهر فبراير/شباط في مدينة عبدان الواقعة جنوب شرقي إيران.
ويأمل المسؤولون الإيرانيون أن يبلغ ثمن السيارة عند بيعها أكثر من ألفي دولار أي نحو 1500 يورو أو 1300 جنيه إسترليني.
وقال رئيس المنطقة التجارية الحرة في عبدان، أصغر بارهيزكار لوكالة إيرنا
للأخبار إن المناقصة ستجري خلال معرض للسيارات القديمة ينظم هناك.
وأضاف قائلا إن ريع السيارة عند بيعها سيخصص لصالح صندوق الإسكان "مهر".
وتتزامن هذه المناقصة مع لجوء الحكومة الإيرانية برئاسة أحمدي نجاد إلى
تقليص الإعانات التي كانت تخصص لدعم أسعار المواد الغذائية والطاقة، ما رفع
تكاليف الحياة بشكل كبير.
وكانت الحكومة الإيرانية تخصص سنويا نحو 100 مليار دولار مساعدات لدعم بعض
المواد لكن الاقتصاد الإيراني تضرر بسبب فرض مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة الحزمة الرابعة من العقوبات على إيران التي تعتمد على النفط على
خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.
الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، بيع سيارته الخاصة التي يبلغ عمرها 33
عاما بهدف جمع المال لصالح جمعية خيرية تمول المشروعات السكنية الخاصة
بالشباب.
وغالبا ما شوهد أحمدي نجاد وهو
يستقل سيارة من طراز بيجو 504 عندما كان رئيسا لبلدية طهران لكنه نادرا ما استعمل هذه السيارة عندما انتخب رئيسا لإيران عام 2005.
ومن المقرر عرض سيارة أحمدي نجاد في المزاد العلني في شهر فبراير/شباط في مدينة عبدان الواقعة جنوب شرقي إيران.
ويأمل المسؤولون الإيرانيون أن يبلغ ثمن السيارة عند بيعها أكثر من ألفي دولار أي نحو 1500 يورو أو 1300 جنيه إسترليني.
وقال رئيس المنطقة التجارية الحرة في عبدان، أصغر بارهيزكار لوكالة إيرنا
للأخبار إن المناقصة ستجري خلال معرض للسيارات القديمة ينظم هناك.
وأضاف قائلا إن ريع السيارة عند بيعها سيخصص لصالح صندوق الإسكان "مهر".
وتتزامن هذه المناقصة مع لجوء الحكومة الإيرانية برئاسة أحمدي نجاد إلى
تقليص الإعانات التي كانت تخصص لدعم أسعار المواد الغذائية والطاقة، ما رفع
تكاليف الحياة بشكل كبير.
وكانت الحكومة الإيرانية تخصص سنويا نحو 100 مليار دولار مساعدات لدعم بعض
المواد لكن الاقتصاد الإيراني تضرر بسبب فرض مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة الحزمة الرابعة من العقوبات على إيران التي تعتمد على النفط على
خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.